هر چند كه قبلا در تصرف شخص معين يا مجهولي باشد . قاعده فوق مصداق يك قاعده كلى تر مىباشد وآن قاعده عبارت است از قبول دعوايى كه معارض نداشته باشد خواه موضوع دعوى حق مالي يا غير آن باشد . فقها براي اثبات اين قاعده به روايت " منصور بن حازم " از امام صادق ( عليه السلام ) استدلال كرده اند : در اين روايت امام ( عليه السلام ) در مورد كيسه اى كه حاوي هزار درهم ودر ميان ده نفر بوده وهمه بجز يك نفر منكر مالكيت آن كيسه شدند مىفرمايد : كيسه از آن كسى است كه آن را ادعا نمود ( 1 ) . لازم به ذكر است كه اين مسأله خارج از مبحث قضا مىباشد ، زيرا أولا قضا عبارت از فصل خصومت است كه طبعا اختصاص به ترافع وتنازع دارد ومفروض مسأله آن است كه دعوى منازع ومعارضي ندارد . ثانيا : اگر حكم به مالكيت در مسأله مزبور قضاوت باشد بايد از اعتبار امر مختوم وتمام شده برخوردار باشد واگر كسى بعدا آن مال را براي خود ادعا كرد وبراي دعوى خود بينه ودليل بياورد ، بايد اين دعوى چون در مورد امر مختوم وتمام شده است قابل استماع نباشد در حالي كه چنين نيست واين دعوى مسموع است . بنابر اين ، بايد گفت كه مقصود از كلمه " قضى " در روايت ، قضاى اصطلاحى نيست بلكه مقصود آن است كه دعوى أو پذيرفته ومورد قبول است وآثار ملكيت بر آن مترتب مىگردد . واگر كسى بعدا آن مال را ادعا كند دعوى أو با دعوى مدعى سابق معارضه مىكند واگر دعوى أو همراه با دليل وبينه باشد حكم مىشود كه مال متعلق به اوست وچنانچه فاقد بينه ودليل باشد پس مدعى سابق كه ذو اليد است وبه اصطلاح منكر مىباشد پس از

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 200 ، باب 17 از أبواب كيفية الحكم ، حديث 1 .